بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به ۳۰.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان از کاهش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل (۳۰.۹ درصد) دارد و از نگاه تحلیلگران، می تواند حاکی از کاهش فشارهای قیمتی در زنجیره تأمین کشاورزی کشور باشد.
به گفته کارشناسان، این روند کاهشی به ویژه در شرایطی که ایران طی سال های اخیر با شوک های متعدد ارزی، تنش های اقلیمی، و افزایش هزینه نهاده های وارداتی مواجه بوده، می تواند سیگنالی مثبت برای فعالان صنعت غذا و نوشیدنی به شمار رود.
بررسی شاخص ها: افت تورم نقطه ای و حرکت به سمت ثبات نسبی
در اردیبهشت ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش به ۱۷۶۹.۹ واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۳، رشدی ۲۳.۵ درصدی را نشان می دهد. این عدد نسبت به تورم نقطه ای ماه قبل (۲۴.۱ درصد) ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
از دید کارشناسان اقتصادی، استمرار کاهش تورم نقطه ای در دو ماه پیاپی می تواند نشانه ای از خنثی شدن بخشی از فشارهای ساختاری در بخش کشاورزی باشد، خصوصاً در حوزه هایی مانند انتقال آب، واردات بذر و نهاده، و حمل و نقل داخلی که در ماه های گذشته به واسطه ثبات نسبی نرخ ارز و ورود برخی حمایت های دولتی، تا حدودی مدیریت شده اند.
برندگان و بازندگان تورم کشاورزی
در میان گروه های مختلف تولید، سبزیجات و حبوبات با رشد ۴۳.۴ درصدی در تورم نقطه به نقطه و ۵۲.۹ درصدی در تورم سالانه، همچنان در صدر تورمی ترین محصولات قرار دارند. افزایش هزینه های تولید، کم آبی، و نوسانات قیمت بازار داخلی از جمله عوامل کلیدی این روند بوده اند.
در مقابل، بخش پرورش گاوداری سنتی با تنها ۸ درصد تورم نقطه ای و غلات با ۱۳.۲ درصد تورم سالانه، کمترین رشد قیمت را تجربه کرده اند. این تفاوت چشمگیر در نرخ تورم گروه های مختلف، حاکی از ضرورت بازنگری در سیاست گذاری حمایتی هدفمند است.
تحلیل کارشناس: عبور از قله تورم یا اصلاح کوتاه مدت؟
دکتر محمدرضا آشتیانی، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت و گو با «صنعت غذا و نوشیدنی» می گوید:
«کاهش تورم تولیدکننده در بخش سنتی کشاورزی، اگرچه امیدوار کننده است، اما نباید آن را پایان بحران تلقی کرد. با توجه به استمرار خشکسالی ها، کمبود ذخایر آبی، و کاهش قدرت خرید مصرف کننده، هرگونه نوسان جدید در قیمت نهاده یا سوخت می تواند مجدداً موج تورمی جدیدی ایجاد کند.
او همچنین افزود: «با توجه به وابستگی بالای صنایع غذایی به تولید کننده های خرد و سنتی، تداوم روند فعلی می تواند فرصت مناسبی برای تثبیت قیمت ها در صنایع تبدیلی، نوشیدنی، لبنیات و کنسرو ها فراهم آورد. البته به شرط آنکه دولت برنامه های تسهیل تأمین مالی و کاهش هزینه تولید را ادامه دهد.»
پیامدها برای صنعت غذا و نوشیدنی
کاهش نرخ تورم تولیدکننده در کشاورزی می تواند به طور مستقیم بر زنجیره های تولید صنایع غذایی اثر بگذارد. در صورت ادامه این روند:
- هزینه مواد اولیه کاهش می یابد، به ویژه در صنایع کنسروسازی، آبمیوه، لبنیات و محصولات پروتئینی.
- حاشیه سود تولیدکنندگان صنایع غذایی بهبود می یابد و امکان سرمایه گذاری در خطوط تولید جدید بیشتر می شود.
- رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه ای افزایش خواهد یافت، خصوصاً با توجه به بازارهای صادراتی عراق، افغانستان و آسیای مرکزی که حساسیت قیمتی بالایی دارند.
جمع بندی
در حالی که آمار رسمی از کاهش تدریجی تورم کشاورزی حکایت دارد، بازار مواد غذایی ایران در آستانه دوره ای تازه از باز تعادل قیمتی قرار گرفته است. تداوم این روند، وابسته به ثبات عوامل بیرونی همچون نرخ ارز، مدیریت مصرف آب، و سیاست گذاری های حمایتی از تولیدکنندگان است.
برای صنایع غذایی، این کاهش می تواند فرصتی طلایی برای باز تنظیم قیمت ها، جذب بازار، و افزایش رقابت پذیری باشد—به شرط آنکه با هوشمندی به کار گرفته شود.
